تعذيب السيدات على كل لون في سجون الحكومة السورية

داخل سجون بشار الأسد، تكشف "الاندبندنت" عن الرعب الذي يواجه السجينات في السجون السورية، حيث النساء اللاتي نجوا من الاغتصاب والتعذيب في سجون الحكومة يقاتلن ويضعن الأساس للمعارك القانونية المستقبلية ضد مجرمي الحرب.

تحكي زهيرة ( وهذا ليس اسمها الحقيقي) التي تبلغ من العمر 45 عالمًا، عندما ألقي القبض عليها في مكان عملها في إحدى ضواحي دمشق في عام 2013، وبمجرد وصولها إلى مطار المزة العسكري، تم تفتيشها في قطاع غزة، وتم اغتصبها من قبل خمسة جنود، وخلال الأيام الـ 14 التالية، تعرضت للاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب مرارا وتكرارا، وأثناء الاستجواب، تقول فيه إنها تعرضت للاعتداء الجنسي، وقام جندي بتصوير ما يحدث، وهددها بعرضه على أسرتها ومجتمعها،.

وقد تعرضت زهيرة للضرب بانتظام من منشأة إلى منشأة على مدى خمسة أشهر، بالإضافة إلى العنف الجنسي الوحشي المتكرر، وفي إحدى المناسبات، تعرضت لصدمة كهربائية وضُربت بخرطوم،  بعد الاستجواب في "المزة" كانت محتجزة في الحبس الانفرادي، في زنزانة لا يتجاوز مساحتها متر واحد مع عدم وجود ضوء طبيعي، وفي فرع المخابرات العسكرية 235، كانت تنام في زنزانة مساحة ثلاثة أمتار في أربعة أمتار مع ما يصل إلى 48 امرأة أخرى كانت مكتظة جدا على السجناء وكانوا يناموا في نوبات، وسمح لهن باستخدام المرحاض مرة كل 12 ساعة، والاستحمام مرة واحدة كل 40 يوما.

ولم يتم الإفراج عن زهيرة إلا من سجن "عدرا" السيئ السمعة عندما أثرت الظروف على صحتها، وفقدت وعيها ونقلت إلى المستشفى، خوفا من أن يكونوا قد قتلوها، ولدى وصولها إلى مرفق طبي وجد الأطباء أنها مصابة بالتهاب الكبد والالتهاب الرئوي وفقر الدم، واضطرت إلى البقاء في المستشفى لمدة أربعة أشهر لإجراء العمليات الجراحية التصحيحية لسلس البراز الناجم عن الاغتصاب المتكرر لها، لكنها وعشرات النساء الشجاعات اللواتي شاركنا قصصهن مع شبكة من الأطباء والمحامين السوريين المنفيين الذين وثقوا ما حدث لهم في سجون الرئيس السوري بشار الأسد في تقرير جديد.

وتصف إحدى النساء الحوامل، اللواتي اعتقلن لأن الحكومة تشتبه في زوجها بانه منضم للقوات المتمردة، صراخ أولئك الذين يتعرضون للتعذيب، وأشارت أنها لا تزال تطاردها، ووصف محتجز سابق آخر أنه كان محتجز في خلية سوداء في الملعب لمدة ستة أيام مع جثة ميتة، وكان هناك شفرة حلاقة أيضا تركت عمدا هناك، وأنها تستخدم لمحاولة قتل نفسها، وستؤثر الندوب الجسدية والعقلية الناجمة عن الاحتجاز على هؤلاء النساء طوال حياتهن، فيما يشعر الكثيرون بالعار، وتغيرت علاقاتهم مع أسرهم ومجتمعاتهم بسبب الوصمة المرتبطة بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، ويحدونا الأمل بأن تسليط الضوء على ما يحدث في سجون الرئيس السوري بشار الأسد سيصل إلى ضغوط دولية للسماح للمفتشين بالدخول إلى البلاد، ومن ثم وقف الحكومة عن العمل دون عقاب،

ومع ذلك، فإن شهادتهم تعني أيضا أن المسؤولين في الحكومة السورية والشرطة والجيش يمكن مساءلتهم عن أفعالهم في محاكمات محتملة لجرائم الحرب في المستقبل، وقال رامي خازي، وهو طبيب أعصاب في منظمة أطباء بلا حدود وأطباء لحقوق الإنسان السورية، على الهاتف من غازي عنتاب، على الحدود التركية السورية: "قد يكون هذا أقوى دليل لدينا، وأضاف "أنها احد افضل فرصنا لتحقيق العدالة في هذه الجرائم ضد الإنسانية"، لم يكن هناك سوى القليل جدا في سبيل الانتصاف القانوني لأي من ضحايا الحرب المعقدة في سورية منذ ست سنوات حتى الآن، وهناك عدد قليل من السبل المتاحة أمامهم.

وقد استقالت كارلا ديل بونتي، المدعية العامة الدولية المختصة بجرائم الحرب، من منصبها في لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الأهلية في وقت سابق من هذا الشهر لأنها كانت محبطة جدا لعدم قدرتها على محاسبة المجرمين، وأكدت أن مجلس الأمن كان يجب أن يكون قد عين محكمة مماثلة للتي كانت مخصصة بالنزاعين الرواندي واليوغسلافي، وهو قرار اعترضته روسيا العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر من الداعمين لحكومة الأسد، وبينما جمع فريق التحقيق آلاف المقابلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها جميع الأطراف في سورية، كان العمل بلا جدوى من دون محكمة، بينما قال المدعي العام "لم نحقق أي نجاح" في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية، وتواجه العدالة الانتقالية ومحامو حقوق الإنسان محاولة تكتيكات جديدة في مواجهة الأمم المتحدة التي لا حول لها ولا قوة ولا يوجد احتمال لإنشاء محكمة جنائية دولية.

وبموجب القانون الدولي، يعتبر أقارب ضحايا الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في أماكن أخرى ضحية - ولذلك اعتبر قرار القاضي الإسباني الاستماع إليه معلما هاما لاحتمال مقاضاة المسؤولين السوريين الرفيعي المستوى، وقال جورنيكا البالغة من العمر 37 عام والتي تعمل في محكمة العدل الدولية، أنه "سيسمح على وجه التحديد للمحاكم بالتحقيق في تعذيب وإعدام آلاف المدنيين في مراكز الاحتجاز غير القانونية "التي تديرها حكومة الأسد، ويمكن أن يعني أيضا أن أوامر الاعتقال الدولية يمكن إصدارها للمسؤولين السوريين التسعة الذين وردت أسماؤهم في الشكوى - وهذا يعني أن أصولهم يمكن ضبطها أو يمكن توجيه الاتهام إليهم إذا سافروا إلى الخارج.

ومع استمرار التقدم في إسبانيا، قدم الضحايا السوريون والناجون الذين يعيشون الآن في ألمانيا دعوى قضائية بناء على تحقيق أجرته المنظمة غير الحكومية المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، ويمثل ذلك نوعا آخر من القضايا - أحدهما يستند إلى مفهوم الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للدول بالمطالبة بالولاية القضائية الجنائية على شخص متهم بغض النظر عن مكان ارتكاب جرائمه بسبب شدة الادعاءات، ويعتقد أن أكثر من 65000 شخص قد لقوا مصرعهم في سجون النظام السوري على مدى السنوات الست الماضية، كما تعرض آلاف وآلاف آخرين لمعاملة بغيضة في الاحتجاز، وهذه الادعاءات هي جرائم ضد الإنسانية - وهي بالتالي خطيرة جدا بحيث لا تسمح بالمضايقة القضائية، كما يقول المدعي العام.

ويأمل ناشطو حقوق الإنسان أن تكون النتائج التي توصلوا إليها - والتي تم تجميعها في إطار بروتوكول اسطنبول - منهجية بشأن كيفية التعرف على علامات التعذيب وأعراض التعذيب وتوثيقها، بحيث تكون الوثائق دليلا صالحا في المحكمة - كدليل في الحالات المستقبلية المبنية على نفس الأساس.