رفع الحصانة البرلمانية عن مارين لوبان والسجن في انتظارها

رفعت الجمعية العامة الوطنية الفرنسية، الأربعاء، الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، على خلفية نشرها قبل عامين صورا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لعدد من ضحايا تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث اتخذت لجنة متعددة الأحزاب، القرار بعد طلب من السلطات رفع الحصانة البرلمانية عن لوبان، مما قد يعرضها للسجن لفترة تصل إلى ثلاث سنوات.

ومن المعروف أن زعيمة الجبهة الوطنية خسرت الانتخابات الرئاسية هذا العام، في مواجهة إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي الحالي.

ونشرت لوبان ثلاث صور، أظهرت أحدهم جيمس فولي، وهو صحافي أميركي قطع رأسه إرهابية داعش، أما الصورتان الآخرتان لرجل يرتدي بدلة برتقالية اللون يقود دبابة، وحرق رجل حيا في قفص، وكتبت "هذه هي داعش".. مستخدمة اللفظ العربي داعش، وقد قرر مكتب الجمعية الوطنية اتخاذ هذا القرار الذي يجيز إصدار "مذكرة استدعاء" وأن تمثل النائب أمام قاض من دون أن يخوض في مضمون الملف، لكنه ركز على وجوب التعامل بجدية مع أي طلب يصدره القضاء

وسارعت لوبان إلى التنديد بالقرار، وقالت إن "حرية التعبير والتنديد، وهي أساسية لدور النائب، تم القضاء عليها بهذا القرار المسيس"، وأضافت "أن يكون المرء جهاديا عائدا من سورية أفضل من أن يكون نائبة تندد بتجاوزات تنظيم داعش".

ويعد تداول الرسائل العنيفة التي تحرض على الإرهاب أو مواد إباحية تلحق أضرارا بالكرامة الإنسانية، عملا غير مقبول في فرنسا، وجريمة يعاقب عليها في فرنسا تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو، وقد سحبت لوبان لاحقا إحدى هذه الصور العائدة إلى الرهينة الأميركي جيمس فولي بعدما "أثارت صدمة" عائلته، وبناء عليه، بدأ تحقيق أولي بتهمة "نشر صور عنيفة" شمل لوبان التي كانت نائبة أوروبية والنائب غيلبير كولار القريب من الجبهة الوطنية للسبب نفسه.

وكان البرلمان الأوروبي قد وافق في آذار/مارس على رفع الحصانة عن لوبان التي انتخبت نائبة في فرنسا في حزيران/يونيو وغادرت تاليا البرلمان الأوروبي، وبدأت السلطات التحقيق في تغريداتها في كانون الأول/ديسمبر 2015، ولكن لم توجه إليها أي اتهامات، كما كانت تتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية.