بلا شك ان الامن هو احد  العناصر الرئيسية في الحفاظ على سيادة القانون وارواح وممتلكات المواطنبن وحماية  المؤسسات والحفاظ على النسيج الاجتماعي ، بعيدا عن كل ما يطال  دولة ما من قوى معادية خارجية او داخلية تحاول اشاعة الفوضى والمساس بهيبة الدولة .

وفي الحالة الفلسطينية ،  حيث تتربص دولة الاحتلال بالمشروع الوطني الفلسطيني ، تبرز بين الحين والآخر محاولات متكررة لاشاعة الفوضى والعبث بامن المواطنين  ومظاهر السلم الاهلي .، مما يبرز الحاجة الى ضبط الامن كاولوية في المجتمع الفلسطيني ، فلا يعقل ان ان يتم الاعتداء عل المؤسسات الفلسطينية بلا رادع ولا يعقل ان يستيقظ المواطن الفلسطيني ليجد بيته منهوبا بقوة السلاح ، او محله التجارية مسروقا عن بكرة ابيه.

ان مبدا سيادة القانون هو من يضمن للدولة استقرارها ومن يطرد شبح الفلتان والعنف والفوضى ، لا اعتقد ان اي مواطن /ة فلسطيني /ة يوافق على على اخذ القانون باليد ، في الوقت الذي تتكرر حالات السطو المسلح والاعتداء على شخصيات سياسية واكاديمية وتنامي ظاهرة الاعتداء على الارواح والممتلكات .

خلال الانتفاضة الاولى والثانية كانت البيوت مشرعة لعمل المقاومين والمناضلين لان الشعب الفلسطيني توحد حول فكرة واحدة، مقاومة الاحتلال ، في حينه كان الامن  يسود والنسيج الاجتماعي الذي يتكلل بالوحدة والتعاضد هو الدرع الواقي في الحفاظ على المجتمع .

الامن لوحده لا يكفي ، نحن بحاجه الى تعزيز اواصر التواصل الاجتماعي والتكاتف في مواجهة الرياح العاتية التي تعصف بمكونات المجتمع الفلسطيني، نحن بحاجة الى موقف وطني يعزز مبدا سيادة القانون بعيدا عن المحسوبية ،  التي تستشري هنا وهناك ، وتشكيل لجان محلية لنزع فتيل الخلافات العائلية التي تشتعل في اكثر من موقع .