وزيرة فرنسية تطالب بفرض غرامة محددة على المتحرش

تسعى مارلين ششيابا، وزيرة المساواة بين الجنسين المعينة حديثا في فرنسا، لعمل خط مواجهة في حرب بين  في شوارع باريس. وقالت ششيابا "إن فرنسا متناقضة، نحن بلد سيمون دي بوفوار، لنظرية وفلسفة نسوية، لكننا أيضا بلد لاتيني مصحوب بقوالب نمطية راسخة".

 وتعيين ماكرون الأكثر إثارة للجدل لششيابا، 34  عاما وبذلك هي أصغر عضو في حكومته، الذي تولى مسؤولية المساواة بين الرجل والمرأة، مع موجز لمعالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين وتحسين حقوق المرأة في مكان العمل. وشغلت منصب المدير التنفيذي السابق، وهو من أشهر المحاربين والمدونين، وأثارت غضب الجناح اليميني الفرنسي مع نسويتها غير المتميزة.

وقالت ششيابا إن ماكرون تعامل بشكل جيد مع الناخبات في الانتخابات الرئاسية، وعلى نحو خاص وكان أول من يقول "أنا أدعم النساء"، وذلك لأنه يؤمن بالتكافؤ في البرلمان. وأضافت "نصف حكومته من الإناث التحديد. بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس السياسيين الآخرين، خرج إلى الناس واستمع لهم جيدا". وأعتقد أننا ندرك أننا بحاجة إلى أشخاص حقيقيين، وليس مفاهيم أو تجريدات. هذا هو واقع الحياة.

وهدف ششيابا الأول هو معالجة التحرش الجنسي في الشارع. "إنها ظاهرة ضخمة في فرنسا. هذه هي اللحظة التي يسير فيها الرجل وراء امرأة، ويتحدث معها، ولا تستطيع المرأة أن تفعل شيئا، لأنها وحدها. انها لا تصرخ للمساعدة، لأنها تعتقد، "انها ليست سيئة، وأنها ستهرب بعيدا عنه".

وتابعت "الرجال يشعرون بأن ذلك أمر مقبولا، النساء تتعرض للتحرش في وسائل النقل العام في كثير من الأحيان، كما أن العديد منهم يرتدين لباس محتشم لتجنب ذلك قبل ان يركبوا المترو أو الحافلة. وقررت تطبيق غرامة على المتحرش، وتعهد ماكرون بتوسيع قوة الشرطة بمقدار 10.000 خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعلق على ذلك بالقول "لماذا لا تمنحهم صلاحيات لضبط التحيز الجنسي بنفس الطريقة التي يفعلون بها المدخنين الذين يسقطون السجائر؟ "ستكون غرامة عشرين يورو قليلة بعض الشيء، و 5000 يورو ستكون أكثر رادعا".

 وتعتزم ششيابا اتخاذ نهج جذري مماثل لسد الفجوة في الأجور. وفي فرنسا ، تربح النساء أقل من الرجال بنسبة 12 في المائة و 27 في المائة، حسب القطاع. اقتراحها هو أن الشركات الكبرى ستدعى للتشاور بشكل خاص مع الحكومة على الحلول.