دانا شيل سميث تكشف سر غضبها من إقالة مدير الـ" إفي بي آي"

كشفت سفيرة الولايات المتحدة في قطر دانا شيل سميث، الأربعاء، أن الأخبار المقبلة، من واشنطن تزيد من صعوبة تفسير ما يحدث، وهي تعمل في الخارج، ولم تحدد سميث، التي عملت كسفيرة للولايات المتحدة في إمارة الخليج منذ عام 2014، ما هي الأخبار التي كانت تشير إليها، لكنها كتبت تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد ساعات قليلة من قيام الرئيس دونالد ترامب، بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي.
وأعربت السفيرة عن عدم ارتياحها من الأحداث السياسية التي تمر بها بلادها منذ تولي الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم، قائلة: "علي أن أقضي اليوم في محاولة لإيجاد تفسير لديمقراطيتنا ومؤسساتنا، فأصبح من الصعب الاستيقاظ من عبر البحار، على أخبار ما يجري في بلدي"، في رفض واضح لهذه الخطوة، وهذه التصريحات على صفحتها الشخصية أثارت غضب مؤيدين الرئيس الأميركي، مما دفعهم للطلب بإقالتها.

وكتبت السفيرة تدوينه أخرى لترد على معارضيها، قائلة: "الدبلوماسيون يفسرون ويدافعون عن نظامنا السياسي، وقد يكون ذلك صعباً عندما تكون التشنجات الحزبية عالية جدًا، ولكن مع ذلك لا يوجد بلد أعظم من الولايات المتحدة"، وقد تمت إقالة كومى وسط إجراء تحقيق في العلاقات المزعومة بين شركاء ترامب والحكومة الروسية.

ويعد ذلك التصريح العلني الذي يعبر عن الغضب من الأحداث السياسية، سواء في الولايات المتحدة أو قطر، الأول من نوعه للسفيرة سميث منذ أن عينها باراك أوباما في منصبها، كما يشكك العديد من أعضاء مجلس الشيوخ والجمهوريين في توقيت إطاحة ترامب بمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي من منصبه، وذكر السيناتور بين ساس، في بيان، أن توقيت إقالة كومي مقلق، بغض النظر عن تعامل كومي مع التحقيقات بشأن الانتخابات في عام 2016.

وكان الكومي قد أدلى بشهادته قبل أيام عدة، أمام اللجنة التي تبحث في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، والعلاقات بين إدارة ترامب وروسيا، يُذكر أن قطر حليف رئيسي للولايات المتحدة وموطن للقاعدة الجوية الامريكية الكبرى فى المنطقة التى تضم حوالى 10 آلاف جندي.

وزار وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الدوحة الشهر الماضي، والتقى بأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما تشهد التجارة بين البلدين نموًا كبيرًا، وفي العام الماضي، وبعد انتخاب ترامب، تم الاعلان عن استثمارات لصندوق الثروة السيادية القطري الغني بالغاز، تصل إلى 10 مليارات دولار في مشاريع البنية التحتية الأميركية.