إيفانكا ترامب ترفض تشبيه استخدامها لبريدها الإلكتروني بما قامت به هيلاري كلينتون

نفت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمستشارة في البيت الأبيض، وجود أي وجه للمقارنة بين استخدامها لبريدها الإلكتروني في أعمال الحكومة وبين استخدام المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون.  وقالت إيفانكا، في مقابلة مع تلفزيون "إيه.بي.سي" نيوز: "كل رسائلي مخزنة ومحفوظة.. لم يُلغَ شيء منها.. لم تكن هناك نية إخفاء.. ولا وجه للمقارنة مع ما تحدث عنه والدي".

وقالت الابنة الكبرى للرئيس ترامب، لـ"إيه بي سي نيوز" في مقابلة بثت مساء الأربعاء، إن استخدام حساب البريد الإلكتروني الشخصي عندما كانت تنتقل إلى وظيفتها في الإدارة الأميركية، لا يمكن مقارنته بالهجوم على استخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون خادم خاص للبريد الإلكتروني.  وتقول إيفانكا ترامب، إن حساباتها البريدية الشخصية تمت أرشفتها، ولم تكن تضم أي معلومات سرية. وأضافت أنها لم تحذف أيا منها.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت هذا الشهر، أن إيفانكا استخدمت حسابا بريديا شخصيا لإجراء أعمال حكومية رسمية. ويقول جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس، إنهم يراجعون الموقف للتأكد من أنها التزمت بقوانين السجلات الفيدرالية.

وطلب رئيس لجنة الإشراف في مجلس النواب تراي جاودي، وهو جمهوري، من البيت الأبيض تقديم معلومات مرتبطة باستخدام إيفانكا لبريدها الخاص، بينما سعى رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ السناتور رون جونسون وهو جمهوري أيضا للحصول على إفادة بشأن الموضوع.

وانتقد الرئيس ترامب الجمهوري، منافسته عن الحزب الديمقراطي في انتخابات 2016، هيلاري كلينتون مرارا أثناء الحملة الانتخابية، بسبب استخدامها لبريدها الإلكتروني الشخصي أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية، وتوعدها بالتحقيق في الأمر، الأمر الذي دفع بعض أنصاره إلى المطالبة "بحبسها".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأسبوع الماضي، أن ترامب كان يريد فور توليه السلطة أن يأمر وزارة العدل بمحاكمة هيلاري، لكن محامي البيت الأبيض أثناه عن ذلك.

وحقق مكتب التحقيقات الاتحادي في أمر هيلاري كلينتون، لكنه خلص في نهاية الأمر إلى عدم الحاجة لتوجيه اتهامات جنائية لها، وحققت وزارة الخارجية كذلك ووجدت أن أفعالها انتهكت قواعد الوزارة.

واستخدام البريد الإلكتروني الشخصي في أعمال الحكومة يمثل انتهاكا لقانون يدعو إلى الحفاظ على سجلات جميع المراسلات الرئاسية، كما أنه يؤدي إلى إثارة مخاوف أمنية خاصة فيما يتعلق بالمعلومات السرية وإمكانية الاختراق.