تونس تنهي جدل "منع النقاب" في المؤسسات الحكومية

أوضح محمد فاضل محفوظ، الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بعض الحقائق الموضحة للقرار، يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إصدار الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد، قرار بحظر النقاب دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت الحكومية،.

وقال محفوظ إن رئيس الحكومة لا يمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات العمومية بل يطالب بالكشف عن الوجه عند الدخول فقط، بحسب ما نقلته صحيفة "الإخبارية التونسية" عن تصريح "فاضل" لإذاعة "ديوان أف إم" التونسية.

وأوضح "فاضل" أن الإشكال المطروح حول النقاب يكمن في مدى محافظة هذا اللباس على الأمن من عدمه داخل المؤسسات وفي الساحات العامة وغيرها، مشيرًا إلى أن المنشور الحكومي ينص على أن كل من لا يكشف وجهه لا يمكنه الالتحاق بالمصالح والإدارات والمنشآت العمومية.

وقال: "مبدئيا وحسب المنشور كل منتقبة تعمل بمؤسسة عمومية بإمكانها الالتحاق بعملها بعد الكشف عن وجهها.. لكن يبدو أن الموضوع لن يقف عند حدود المنشور الحكومي بل سيتم مناقشته تحت قبة البرلمان من قبل النواب وقد يتم سن قانون في هذا الغرض".

وعبر "فاضل" عن مساندته لفكرة سن قانون في هذا الاتجاه، مشددًا على ضرورة تنظيم الحقوق وليس المساس بجوهرها.

ويذكر أنه في 5 يوليو، أصدرت الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد، قرارها بمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.

قد يهمك ايضاً:

دعوة لعدم ارتداء النقاب في سريلانكا بعد تفجيرات عيد الفصح 

بلاغين للنائب العام لإسقاط عضوية خالد يوسف من النقابة