المجلس الأعلى للمرأة في البحرين يُناقش "السجلات التجارية" في ورشة عمل

نظّمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ورشة عمل بشأن "السجلات التجارية"، بحضور عدد من رائدات الأعمال في مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "ريادات".

وتضمنت الورشة تقديم شرح أنواع السجلات التجارية في مملكة البحرين من شركات ومؤسسات فردية، والخطوات الواجب اتبعاها للراغبين بالحصول على سجل تجاري، وهي الحصول على المفتاح الإلكتروني، وتحديد الشكل القانوني للشركة أو المؤسسة، وتحديد الأنشطة التي سيتضمنها السجل، ثم اختيار الاسم التجاري، يلي ذلك متابعة الطلب إلكترونيًا حتى صدور الموافقة النهائية.

و جرى تقديم شرح بشأن نظام "سجلات" على اعتباره منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين، ومرتبط بالكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة، وتوفر جميع الخدمات إلكترونياً مع إمكانية متابعة الطلبات إلكترونيًا، وتتيح التواصل مع مقدمي الطلبات عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني، كما توفر دليلًا موحدًا لجميع الاجراءات والاشتراطات والأنشطة التجارية.

وتضمنت الورشة تقديم شرح  بشأن "سجلي"، وهو سجل تجاري "مؤسسة فردية" يمنح للبحرينيين فقط، ويمكِّن صاحبه من ممارسة 39 نشاط تجاري من دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر قائم، مقدما امتيازات من بينها عدم اشتراط وجود محل تجاري، والمرونة في مزاولة الأعمال التجارية، وامكانية إبرام العقود مع الشركات.

وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج "ريادة 2018"، وهو أحد برامج المجلس الأعلى للمرأة الهادفة إلى تزويد المرأة بالمهارات والتقنيات اللازمة لتكون قادرة على تأسيس او إدارة مشاريع صغيرة أو الدخول في مجال ريادة الأعمال في عدد من المهن، كما تأتي الورشة ضمن أهداف مركز "ريادات" الاستراتيجية المتمثلة في جذب المرأة إلى ريادة الأعمال الخاصة وتمكينها اقتصاديًا وتقديم مشاريع تنموية للمرأة في المجتمع قادرة على الاستمرار والتطوير، وتشجيع المرأة على تحمل مسؤولياتها في المجتمع بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أن نسبة السجلات الفردية المملوكة للمرأة البحرينية خلال العام 2018 إلى 47%، و31% من الشركات والمؤسسات البحرينية الصغيرة مملوكة من قبل نساء بحرينيات، فيما بلغت نسبة ملكيتهم للشركات الكبيرة 37%.