نساء عراقيات يشكين الابتزاز الجنسي ورسائل التهديد ويؤكدن أنه لا يوجد رادع

"لدي كل الصور والتسجيلات، هل تريدين أن أرسلها لوالدك"، وصل هذا التهديد لهالة من خلال رسالة بعثها مجهول عبر حسابها على "إنستغرام"، في محاولة منه لابتزازها جنسيا في ظاهرة تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في العراق مؤخرًا.

وتلقت الشابة العراقية موجة من الرسائل المماثلة بعد أن تسلل قراصنة إلى حساباتها على فيسبوك وسناب تشات وإنستغرام وتمكنوا من سرقة صور حميمية كانت قد أرسلتها في وقت سابق بمحادثات خاصة.

وقالت هالة (25 عاما)، والتي تم تغيير اسمها لحماية هويتها إن "بعضهم أراد المال، والبعض الآخر كان يريد إقامة علاقة جنسية حتى لو كان ذلك عبر الهاتف فقط، والبعض الآخر حاول فقط أن يؤذيني دون سبب".

اقرا ايضاً:

بريطانية تتسبب بوفاة ابنتها بسبب حالة "أغضبني" على "فيسبوك"

وتقول النساء في العراق إنهن يواجهن زيادة مذهلة في عمليات "الابتزاز الجنسي" عبر الإنترنت من قبل قراصنة أو أشخاص ارتبطن بهم في السابق وقمن بإرسال صورهن لهم، في ممارسة تعرف باسم "الثأر الإباحي".

ويعزو الضحايا والنشطاء والمحامون هذه الظاهرة إلى مزيج من العوامل منها طبيعة المجتمع العراقي المحافظة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة افتراضية للمواعدة بالإضافة إلى ضعف القوانين وضعف إجراءات الأمن الرقمي للضحايا.

ويمكن أن تكون العواقب المحتملة مدمرة في بيئة محافظة مثل العراق، تتراوح في أحسن الأحوال بين "العار" الذي قد يطال عائلات الضحايا، ولكنها قد تصل في أسوأ الأحوال إلى حكم بالإعدام على الضحية عبر "القتل بدافع الشرف".

ومع وضع احتمال تعرضها للقتل في الاعتبار وعدم رغبتها في الانصياع لمطالب المبتزين، اضطرت هالة في النهاية للفرار من العراق هذا العام، لكنها مع ذلك لا تزال تتلق تهديدات.

وتقول الخبيرة في مجال العنف المرتبط بالجنس رسل كامل إن الفصل بين الجنسين على نطاق واسع قد دفع الشباب العراقي إلى استخدام مواقع مثل فيسبوك أو انستغرام كمنصات حقيقية للمواعدة.

وفي بلد لا يوجد فيه تعليم جنسي في المدارس، تنضم الفتيات إلى منتديات سرية لمناقشة قضايا تتعلق بأجسادهن أو لطلب المشورة.

وتضيف كامل أن الأزواج والجماعات يتبادلون في الغالب صورا حميمية، وبعضها قد تكون صورا عادية لنساء من دون حجاب إسلامي تقليدي، لكنها قد "تعتبر عارا في هذا المجتمع".

هذه الصور يتم استغلالها بشكل متزايد، وفقا لكمال ونشطاء آخرون ينقلون شهادات عن ضحايا رفضن إجراء المقابلات خوفا من الكشف عن هوياتهن.

ووفقا لهذه الشهادات قامت امرأة بدفع 200 دولار شهريا لمدة أربع سنوات لصديقها السابق حتى لا ينشر صورا حميمية لها، حسب ما نقلت عنها زميلتها.

امرأة أخرى سرقت صورها من قبل أحد المتسللين، فباعت هاتفها ومجوهراتها لسداده.

امرأة ثالثة أقامت علاقة غرامية على الإنترنت مع رجل هددها بعد ذلك بإرسال صورها إلى زوجها، في حال رفضت إقامة علاقة جنسية معه.

وقالت المحامية مروة عبد الرضا، التي ترافعت عن عشرات الحالات في السنوات الثلاث الماضية، إن الابتزاز الجنسي يتزايد في العراق لأنه "لا يوجد رادع".

وتضيف أن الذهاب لمركز للشرطة يعتبر من المحرمات بالنسبة للنساء العراقيات، كما يخشى الضحايا من أن يحظى المبتزون بالحماية من قبل عشائرهم.

وتتابع عبد الرضا "هذا هو السبب في أن معظم الضحايا لا يقدمون حتى شكوى، لأن الذهاب للمحكمة بمثابة بعبع بالنسبة لهم".

وفي حال اختارت الضحية التوجه للقضاء فإنها قد تواجه قضاة غير ملمين بالإنترنت أو يتعاملون مع الجريمة بشكل مختلف وفقا لعبد الرضا التي قالت إن أحد القضاة سألها مرة "ما هو فيسبوك هذا؟"

وتتابع "إذا تعامل القاضي مع القضية بمثابة رجل يروع فتاة، فيمكنه تطبيق بند مكافحة الإرهاب والتوصية بعقوبة الإعدام، لكنه قد يرى أيضا أن القضية مجرد تشهير ويكتفي بالغرامة".

وتقول وزارة الداخلية العراقية إنها فتحت ثلاث قضايا "للابتزاز الجنسي" في بغداد خلال الشهر الماضي، حيث وجهت تهم الاحتيال أو ممارسة تهديدات إجرامية بحق المتهمين.

لكن وحدة الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية تستخدم في بعض الأحيان مقاربات مختلفة.

ويوجد في مراكز هذه الوحدة ضابطات نساء يعملن على تشجيع الضحايا على التقدم بشكوى، ويتم تدريب العاملين فيها على كيفية التعامل مع العنف القائم على أساس الجنس.

ويقول قائد الشرطة المجتمعية غالب عطية إن "ضباطنا يعطون الأولوية لإخفاء هوية الضحية، ونحن نتابع القضايا لضمان أن الضحية تشعر بالراحة داخل المحكمة أو خارجها".

وتؤكد وحدات الشرطة المجتمعية أنها يمكن أن تكون أكثر فعالية من المحاكم، فعلى سبيل المثال تمكنت هذه الوحدات في الموصل من حل ثلاث حالات "ابتزاز جنسي" في أسبوع واحد عن طريق التراضي.

ويقول عطية محذرا إن المشكلة "وصلت لمستويات خطيرة"، حيث تشكل النساء ما بين 60 إلى 70 بالمئة من ضحايا الابتزاز عبر الإنترنت في العراق، ومعظمهن في بغداد ومناطق الجنوب ذات الطبيعة العشائرية.

وقال عطية: "نحن بحاجة فعلا إلى قانون لتخفيض الأعداد".

لكن المحامية عبد الرضا تشير إلى أن "التغيير الحقيقي يتطلب نهجا أكثر شمولية".

وقالت إنه يتعين على وسائل الإعلام التوقف عن تناول مثل هذه الحالات كفضائح،كما ينبغي على المنظمات غير الحكومية إعطاء تدريبات على الأمن الرقمي لمنع القرصنة.

وتابعت بخلاف ذلك "يمكن أن تقتل الفتاة في ثانية واحدة".

قد يهمك ايضاً:

الأوضاع الصعبة أبرز أسباب تحوّل لبنان إلى ساحات للدعارة والابتزاز والاتجار بالبشر 

أم تودي بحياة ابنتها بسبب حالة "أغضبني" على "فيسبوك"