وزير العدل يؤكد أن زواج القاصرات في المغرب تحوّل من الاستثناء إلى الحالة العامة

أعلن وزير العدل المغربي محمد بنعبد القادر، أن زواج القاصرات في المغرب لم يعد استثناء، بسبب العدد الكبير من طلبات الزواج من قاصرات والتي يقبلها القضاء.وأتت تصريحات الوزير المغربي على خلفية جلسة مجلس النواب، والتي تضمنت أسئلة شفوية حول الموضوع، وقال القادر إن "زواج القاصر مضبوط بمدونة الأسرة حماية لها؛ حتى لا تتعرض لأي استغلال. وقد تم تخويل القاضي الإذن بالزواج لمن لم يبلغ السن القانوني على سبيل الاستثناء".

زواج القاصر لم يعد استثناء
وأكد القادر أن القضاة المكلفون بالنظر إلى الطلبات المقدمة للزواج بقاصرات، يقومون بمنح نسبة كبيرة من الموافقات على الزواج، في حين لا يتم رفض إلا نسبة 18% من هذه الطلبات، وتمثل طلبات الإناث نسبة 99.46% منها.

وأكد القادر أن الطلبات المقدمة للزواج بقاصرات بلغت في عام 2018 حوالي 32 ألف طلب قبل منها 26.240 طلب أي بنسبة 81% من الطلبات، بحسب "هسبريس".

أقرأ أيضًا:

الجمعيات الأهلية اللبنانية تواجه ظاهرة زواج القاصرات المتفاقمة في البلاد

واعتبر القادر أن هذه النسبة تؤكد أن زواج القاصر في المغرب "ربما هذا لم يعد استثناء".
98% من الطلبات مقدمة من العاطلين عن العمل
بحسب بيانات وزارة العدل، فإن أغلب الطلبات المقدمة هي من قبل العاطلين عن العمل بنسبة 98%، وأغلبها مقدم من قبل قاطني البادية المغربية، والتي بلغت نسبتها 67% أي 21 ألف طلب.

أسباب تفشي الظاهرة
التقرير السنوي للنيابة العامة المغربية لعام 2018 حول الوضع النيابي في المغرب، كشف استمرار ارتفاع نسب الزواج من قاصرات في البلاد، بحسب موقع "إندبندنت عربية" المغربي، فإن هذا الارتفاع يعود لعدة أسباب:

زواج الفاتحة
يقوم الكثير من الأهالي بتزويج بناتهن القاصرات عن طريق "الزواج بالفاتحة" والذي يعتبر تحايلا على قانون مدونة الأسرة المنظم لأمور الأحوال الشخصية، المنظم للأحوال الشخصية في المغرب، حيث يتم تزويج الفتاة من دون عقد شرعي، ليقدموا طلبا بعد ذلك لوزارة العدل لإثبات الزواج أمام المحاكم.

زواج "الكونطرا"
وينتشر هذا الزواج في بعض مناطق المغرب، بحسب موقع "إندبندنت عربية" وهو زواج غير معلن، وفي كثير من الأحيان يتم لأسباب مالية (يمنح الزوج أموالا للأب) وفي أغلب الحالات تعود فيه الطفلة حاملا أو برفقة أولادها.

الفصل 20 هو سبب رئيسي للمشكلة
بحسب المدافعات عن حقوق المرأة في المغرب يعتبر الفصل 20 من قانون الأسرة أحد الأسباب الرئيسية لتفشي الظاهرة، فهو يمنح القاضي حق منح "استثناء في تزويج الفتاة القاصر آخذا بعين الاعتبار مجموعة من المقتضيات كمراعاة الأعراف والتقاليد التي تحتم على بعض المناطق زواج البنت وهي صغيرة السن، أو وجود علاقة حب بين فتاة لم تصل إلى السن المؤهلة للزواج بعد، وشاب يقاربها في السن. ومن المفارقات أن نسبة زواج القاصرات في المغرب ارتفعت بعد صدور المدونة الجديدة" بحسب "DW".

أثار الزواج على القاصر
بحسب د. كوثر شراب، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" هناك العديد من الآثار السلبية على زواج الفتاة القاصر يمكن اختصارها بعدد من النتائج التي تنعكس بشكل سلبي على الفتاة.

آثار صحية
أشارت د. شراب لوجود عدد من الآثار الصحية المترتبة على زواج الفتاة بسن مبكر منها "اضطرابات في الدورة الشهرية وتأخر الحمل والآثار الجسدية قد تتمثل (بتمزق المهبل والأعضاء المجاورة له ) وازدياد نسبة الإصابة بمرض هشاشة العظام وبسن مبكرة نتيجة نقص الكلس، إضافة الي الاعراض المصاحبة للحمل والتي تكون غير مهيأة جسديا ونفسيا.

ونوهت د. كوثر لوجود ارتفاع في نسب الوفيات نتيجة المضاعفات المختلفة أثناء الحمل وظهور التشوهات العظمية في الحوض والعمود الفقري بسبب ضعف الجسد.
آثار نفسية
واعتبرت د. كوثر أن هذه الظاهرة تسبب الكثير من المضاعفات النفسية أيضا "كالحرمان العاطفي من حنان الوالدين والحرمان من مرحلة الطفولة وتحمل المسؤولية بشكل مبكر، مما يسبب حالات اكتئاب وقلق واضطرابات في الشخصية.

ونوهت د. كوثر إلى أهمية دور التوعية بمخاطر هذه الظاهرة، وتوجيه هذه التوعية للأهل، عن طريق مؤسسات متخصصة، قادرة على استهداف المجتمعات أو الأماكن التي تنتشر بها هذه الظاهرة، للعمل على معالجتها "بأقل الأضرار الممكنة" مشيرة إلى أن هذه الظاهرة منتشرة في الكثير من البلدان العربية.

قد يهمك ايضاً:

الزبيب يؤكّد أن عدم تطبيق "القوانين" ساهم في تفشي ظاهرة زواج القاصرات  

ارتفاع معدلات زواج القاصرات في اليمن بسبب الحرب الأخيرة والعادات والتقاليد