6 لبنانيات يفوزون بلقب "النائب" خلال الانتخابات النيابية الأخيرة

نجحت 6 نساء فقط من أصل 86 امرأة خضن الانتخابات النيابية الأخيرة بالوصول إلى الندوة البرلمانية، 5 منهن ينتمين إلى أحزاب، ما ساهم إلى حد كبير في فوزهن، وواحدة فقط هي الإعلامية بولا يعقوبيان، خاضت المعركة على لائحة المجتمع المدني في دائرة بيروت الأولى وتمكنت من خرق لائحتي السلطة.

وتمكن تيار "المستقبل" من إيصال 3 نساء إلى المجلس النيابي الجديد هن النائب بهية الحريري، عمة رئيس الحكومة سعد الحريري، وكل من النائب عن طرابلس ديمال جمالي والنائب عن بيروت الثانية رلى الطبش.

ورشحت "القوات اللبنانية" 4 نساء، وأوصلت نائبة واحدة، هي ستريدا جعجع زوجة رئيس الحزب، واقتصرت ترشيحات حركة "أمل" على الوزيرة عناية عز الدين التي تُعتبر حاليا المرأة الوحيدة في كتلة "الثنائي الشيعي".

أما المجتمع المدني الذي رشّح على لوائحه القسم الأكبر من النساء، فقد أوشك على الخرق بسيدتين هما بولا يعقوبيان والمرشحة عن دائرة بيروت الأولى جومانا حداد، إلا أن النتائج النهائية حسمت الخرق بمقعد واحد وفق تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط، ولم يضم تكتل "لبنان القوي" المحسوب على رئيس الجمهورية الذي يتخطى عدد أعضائه العشرين، أي عنصر نسائي، علما بأن "التيار الوطني الحر" لم يرشح إلا 3 نساء على لوائحه وكانت خسارتهن شبه محسومة.

وكان عدد المرشحات إلى الانتخابات النيابية في لبنان بلغ في هذه الدورة 111 امرأة، وهو يُعد رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ البلاد، وقد تم ربط "الحماسة النسائية" بشكل أساسي بقانون الانتخاب الجديد الذي يعتمد النظام النسبي، ما يرفع حظوظ المرشحين غير المنتمين للأحزاب الكبيرة في حال نجحوا بالتكتل في لوائح قادرة على تأمين الحاصل الانتخابي.

وانحصر عدد المرشحات للانتخابات النيابية في العام 2009 والتي جرت على أساس قانون أكثري بـ12. فاز منهن 4 فقط.

وتعتبر ليندا مطر من لجنة حقوق المرأة اللبنانية، أنه "ورغم الحماسة التي أبدتها النساء للترشح إلى الانتخابات النيابية، إلا أننا لا نزال نخطو، وللأسف، خطوات أولى على الطريق الصحيح"، لافتة إلى أنه "طريق فيه الكثير من العوائق التي تخفف من أي زخم نسائي".

وتضيف مطر لجريدة "الشرق الأوسط" الإخبارية "هناك تلكؤ من كل الأطراف في ملف إشراك المرأة في الحياة السياسية، فماذا فعلت وزارة شؤون المرأة؟ وهل ستتكبد الأحزاب عناء اختيار نساء لتمثيلهن في الحكومة المقبلة؟".

وكما مطر، لا تبدو منى فياض، الأستاذة في الجامعة اللبنانية في بيروت متفائلة من الوضع الراهن لتمثيل المرأة بالحياة السياسية، لافتة إلى "أننا لا نزال بعيدين كل البُعد عما يجب أن يكون". وحمّلت فياض في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، حزب الله بشكل مباشر، المسؤولية عن عدم اعتماد كوتا نسائية في قانون الانتخاب، لافتة إلى أنه "عبّر عن موقفه الرافض للكوتا في اللجان النيابية في أكثر من مرة". وأضافت: "قانون الانتخاب هذا مجحف، ولا يمت للنسبية بصلة، وهو صيغ على قياس قوى السلطة، لذلك رأينا أن خروقات المجتمع المدني اقتصرت على مقعد واحد".

وقد عملت المجالس والمنظمات النسائية جاهدة للدفع باتجاه إقرار "كوتا نسائية" بإطار القانون الانتخابي الجديد الذي تم التصويت عليه الصيف الماضي. إلا أن عدم وجود اتفاق على تمرير هذه الكوتا نتيجة نوع من الفيتوات غير المعلنة رفعتها بعض الأحزاب وأبرزها حزب الله، أدّى عمليا لسقوط كل الجهود التي بُذلت في هذا المجال.

وأعلنت عضو المجلس السياسي في "حزب الله" ريما فخري، صراحة خلال مشاركتها في مؤتمر عقد في بيروت تحت عنوان "تعزيز دور الأحزاب السياسية في تشجيع تمثيل النساء في انتخابات 2018 النيابية" أن حزبها يتحفظ على مشاركة المرأة في الانتخابات "لأن ذلك سيكون على حساب عائلتها".

ووعد رئيس الحكومة سعد الحريري مرارا باعتماد مشاريع وخطط لدعم المرأة لتكون شريكة فاعلة في الحياة السياسية، وتعول الجمعيات النسائية على أنه وفي حال تمت تسمية الحريري مرة جديدة لتشكيل الحكومة أن يضغط لتسمية معظم الأحزاب نساء كوزيرات وأن يقوم بذلك أيضا. كما تدفع هذه الجمعيات باتجاه أن تضع بعض الأحزاب التي تصور نفسها كـ"تقدمية"، حدا لتلكئها وتقصيرها في الانتخابات النيابية من خلال التعويض حكوميا.