فبالإضافة إلى الإستراتجيات العامة التي من المتوقع أن تتبناها الدولة في مواجهة مشكة الصحة العمومية هذه، وهي تحديث وتطبيق القوانيين الرادعة، وإجراءات ضمان أن تكون المركبات ذات مواصفات آمنة، وتحسين البنية التحتية للطرقات، فإنه من المتوقع قيام الدولة بتداخلات محددة تشكل عوامل وقائية في مواجهة عوامل الخطورة التي تؤدي إلى إصابات حوداث الطرق للأطفال واليافعين. يجب أن تتصف البنية التحتية للطرق بكونها صديقة للأطفال تفصل بين المشاه والمركبات، وتوفر وسائل قطع طرق آمنة مقابل مدارس الأطفال وأماكن تنزههم كبناء الأنفاق والجسور، ويجب أن تكون ملاعب الأطفال في المدراس والأماكن العامة آمنة وغير نافذه للطرق العامة، كما ويجب أن يكون هناك حد أدنى من مواصفات صديقة للأطفال عند ترخيص المركبات مثل الإلزام بإستعمال مقعد تقييد الأطفال وحماية لمغالق أبواب ونوافذ المركبة. يجب توفير برامج توعية تحث الوالدين على لعب دور أيجابي في سلوك الأطفال واليافعين عند أستعمال المركبة أو الطريق، فهم الذين يقررون متى وأين يجب أن تستعمل المركبة، وهم القادرين على التأثير الإيجابي بالأطفال وباليافعين لإستعمال حزام الأمان أو مقعد التقييد المخصص للأطفال في المقعد الخلفي للمركبة، ومن الممكن أن يقوموا بهذه المهمة بكونهم المثل الأعلى بتصرفاتهم أمام أطفالهم، ومثل هذه البرامج عند تطبيقها الفاعل على أرض الواقع هي أجدى السبل للتعامل مع سلوك المغامرة لدى اليافعين، وغياب المبادرات المجتمعية والحكومية لتوفير هذه البرامج يشكل مجازفة تعرض حياة الأطفال واليافعين لخطر إصابات الطرق وبالتالي الموت والإعاقة. مسؤولية أخرى تقع على عائق الدولة وهي تطبيق نظام رخصة القيادة التدريجي لليافعين بطريقة فعالة تسمح لهم قيادة المركبة نهارًا فقط ودون ركاب مرافقين لهم، وتحت رقابة مستمرة من قبل الكبار، وتشديد الرقابة عليهم بتطبيق قوانيين السير الرادعة للتأكد من استعمال حزام الآمان وعدم السرعة او استعمال الهاتف الخلوي وعدم تناول الكحول. إن مستقبل أي دولة هو في النماء الصحي لمواطنيها اليافعين، فعلينا أن نجعل طرقاتنا مكان آمن لأطفالنا ولشبابنا ونوفر لهم البيئة الأسرية والمدرسية والمجتمعية التي تحصن سلوكياتهم من أي مخاطر أو مغامرات قد تهدد حياتهم بسبب حوادث الطرق، وبالمقابل على الدولة أن توفر البنية التحتية الصديقة للأطفال لكل الطرقات والأماكن العامة التي يتواجد فيها.