أم تقتل رضيعها بالاشتراك مع صديقها بكل سهولة والطريقة تجمد الدم بالعروق

لم تعد جرائم قتل الأبناء، على بشاعتها، تثير استغراب الكثيرين بالنظر إلى تكرارها وتنوعها، لكن جريمة الأم إليزابيث وولهيتر يمكن تصنيفها بكل سهولة في فئة الجرائم البشعة |الأكثر جنونا"، بالنظر إلى وقائعها التي تجمد الدم بالعروق.

قتلت الأم الشابة رضيعها أنتوني بان، الذي يبلغ من العمر عامين ضربًا، بالاشتراك مع صديقها، أما السبب المأساوي فيتلخص في أن الطفل رفض تناول قطعة من الـ"هوت دوغ" أو النقانق.

رفض أنتوني تناول الطعام، فانهالت إليزابيث، على الطفل البريء ضربا في وصلة وحشية، ثم أكمل صديقها لوكاس دايل الجريمة، بحفلة ضرب أكثر عنفا.

وحين بلغت الشرطة منزل الاثنين في مدينة ويتشيا بولاية كنساس، عثر على أنتوني في حالة مروعة بإصابات عدة في رأسه وذراعيه ليتم نقله إلى المستشفى، حيث بقي هناك ليومين قبل أن يفارق الحياة.

تشريح الجثة أظهر أن الطفل وصل إلى المستشفى بعظام مكسورة، وكدمات وتورم في الدماغ، فضلا عن سوء تغذية.

الواقعة التي حدثت في مايو 2018، طويت صفحتها المأساوية الأخيرة قبل أيام، حين أصدر القضاء كلمته ودان الأم وصديقها بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، وإساءة معاملة طفل.

وحكم على إليزابيث بالسجن لمدة 20 عاما، أما صديقها، الذي أنكر قيامه بضرب أنتوني، فسيقضي 49 عاما خلف القضبان بمقتضى الحكم ذاته.

واعترفت الأم الجانية بأنها ضربت الطفل بسبب رفضه تناول الـ"هوت دوغ"، قبل أن تتركه وتبقى دون حراك وهي تسمع صديقها وهو يوسعه ضربا.

اقرا ايضاً:

ميلانيا ترامب تبدي قلقها من وباء استخدام الأطفال المتزايد للسجائر الإلكترونية

والمؤسف أن سجلات أمنية أشارت إلى أنه قد تم تنبيه دائرة الأطفال والأسر (DCF) إلى تعرض الطفل للاعتداء، وذلك قبل فترة كبيرة على حادثة وفاته.

وقال جد أنتوني، زاك ووليهايتر، إن حفيده كان "الطفل الأكثر روعة الذي يمكن رؤيته"، وكشف أن العائلة اشتبهت لأول مرة في تعرضه للإساءة في أكتوبر 2017، أي قبل نحو عام من واقعة القتل، حيث لاحظ أفراد الأسرة كدمات وعلامات على رأسه وجسده في ذلك الوقت.

وقال زاك لوسائل الإعلام المحلية: "اتخذنا وقتها إجراءات، ونقلناه إلى مستشفى ويسلي، وأبلغنا عن شكوك بشأن إساءة معاملة الأطفال".

وحققت كل من الشرطة ودائرة الأطفال والأسر في تلك الاتهامات، لكن الأمر لم يتجاوز ذلك، لأن محامي المقاطعة لم يتمكن من العثور على أدلة كافية لتوجيه الاتهام لأي شخص.

   قد يهمك ايضاً:

الشرطة النيجيرية تنقذ نساء حوامل من مصانع الأطفال