انتهت إحدى أكثر المحاكمات المثيرة للجدل في تاريخ باكستان بإعلان الدكتاتور العسكري السابق برويز مشرف هاربًا وتمت مصادرة ممتلكاته بعد عدم ظهوره أمام المحكمة التي اتهمته باغتيال بينزير بوتو قبل 10 أعوام، وتم الحكم على اثنين من كبار مسؤولي الشرطة يوم الخميس بالسجن 17 عامًا ولكن مع وقف الحكم، ولم تثبت إدانة رجال الشرطة إلا للإهمال وسوء معاملة الأدلة، وتم تبرئة 5 مسلحين متهمين.

وقال محامي "هيومن رايتس ووتش" في باكستان ساروب إعجاز، أنّ محكمة مكافحة التطرّف في روالبندي، بإخفاقها في إحضار أبرز مشتبه به في القضية، الرئيس السابق مشرف، إلى العدالة، تشكّل سابقة خطيرة، هذه مهزلة، فالسيد مشرف على ما يرام، ويظهر بانتظام على شاشة التلفزيون، وكان مشرف الذي اتُهم بالتآمر لقتل رئيسة الوزراء السابقة بينزير بوتو، في المنفى الذاتي في دبي منذ عام 2016 عندما غادر البلاد بعد فترة الإقامة الجبرية، بعد أن رفعت وزارة الداخلية حظر السفر.

وغرّدت أسيفا، واحدة من بنات بوتو، على "تويتر" أنّه "بعد 10 سنوات ما زلنا ننتظر تحقيق العدالة، المحرّضين يعاقبون ولكن أولئك المذنبين حقا بقتل أمي يعيشون بحرية وسلام"، وفي خطوة جديدة فوجئ بعض المراقبين بتبرأة المحكمة أيضا 5 أشخاص مشتبه فيهم مرتبطين بحركة طالبان الباكستانية الذين كانوا متهمين بالتورّط في مؤامرة قتل بوتو، إنّ تبرئة الإرهابيين من تنظيم القاعدة/حركة طالبان الذين توجد أدلة على إدانتهم أمر يثير الدهشة، ويثير عدة أسئلة، أنه يبدو انتصارًا لمقاتلي "القاعدة""، على حد قول حزب بوتو، حزب الشعب الباكستاني، في بيان مكتوب.
وخلال حياتها المهنية، مثلت بوتو، رئيسة الوزراء لمرحلتين، للغرب منارة للديمقراطية، واكتسبت كثير من الجرأة لسمعتها البراقة، واختارتها مجلة "PEOPLE" كواحدة من 50 أجمل شخص في العالم، وعلى مستوي المنطقة، حظيت بشعبية جارفة من قبل المؤيدين كبطلة لحقوق المرأة، وهُجمت من قبل المعارضين للفساد، وعدم الكفاءة والمحسوبية.

وولدت بوتو في أسرة كراتشي الأرستقراطية، ودرست في كامبريدج وهارفارد وأكسفورد، استولت على حكم الحزب الشعبي الباكستاني في عام 1987، بعد سنوات من إعدام مؤسسه، والدها، من قبل الدكتاتور العسكري، محمد ضياء الحق، في عام 1988، وأصبحت أول امرأة منتخبة ديمقراطيا لقيادة دولة ذات أغلبية مسلمة، وبعد فترة ولايتها الأخيرة، تم حصارها بادعاءات الفساد، ففرت هاربة من البلاد، ثم عادت بعد 8 سنوات للظهور بالاحتفالات العامة، وخلال إحدى تجمعاتها العامة، أثناء انتخابات عام 2008، تعرضت بوتو لأول مرة لهجمات من قبل إرهابيين زرعوا قنبلتين وسط الحشود، وقد نجت بوتو من هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 149 شخصا، ولكن في تجمع آخر بعد ذلك بشهرين، في 27 كانون الأول / ديسمبر في روالبندي، تعرضت سيارتها للنيران قبل أن يفجر انتحاري نفسه في مكان قريب، وتوفيت بوتو في سيارتها في ظل ظروف ظلت موضع خلاف فيما بعد، وقد ادعى تحقيق أولى أنها توفيت نتيجة لكسر جمجمتها بفتحة السقف في الانفجار، غير أن حزبها نفى تلك المزاعم، وأصر على أنها توفيت متأثرة بجروح ناجمة عن طلقات نارية.

وقبل وفاتها كشفت بوتو أن هناك مجموعة من ضباط المخابرات ومساعدي الرئيس كانوا يخططون لقتلها، وانه يجب أن يلقى باللوم على مشرف إذا ما حدث لها شيء، وقد حفظ حزبها دائما تلك الجملة، وضباط الشرطة هما الشخصان الوحيدان اللذان أدُينا بقتل بوتو، واتهمت المحكمة سعود عزيز، قائد الشرطة في روالبندي، بتهمة الإهمال الأمني، كما حكمت على خورام شاه زاد، وهو ضابط سابق في الشرطة، بتهمة إساءة استغلال مسرح الجريمة، وقال عازر شودري المدعي العام انه بسبب عدم اتخاذ إجراءات أمنية كافية، ساعد سعود عزيز وحرض على الجريمة، وقال شودرى أن هناك "أدلة كافية" ضد اثنين من المتهمين المشتبه فيهم من حزب حركة طالبان - رفاقات حسين وحسنين غول - وانه سيقدم استئنافا بشأن تبرئتهما، وكانت القضية القانونية التي دامت عقدا من الزمن، والتي شملت أكثر من 300 جلسة استماع من 121 شاهدا، تشوبها مخالفات وتأخيرات، وفي عام 2013، قُتل رئيس النيابة العامة الذي يحقق مع مشرف في قضية قتل بوتو في سيارته في إسلام أباد.

وقتل 7 مسلحين من حركة طالبان الذين اتهموا في القضية في عمليات عسكرية منذ عام 2007، بما في ذلك زعيمه بيت الله محسود الذي قتل في هجوم طائرة بدون طيار في عام 2009، وكثيرون يعتقدون أن وفاته هي نهاية لتلك العملية، وبإلقاء اللوم على قوات الأمن لقتل بوتو، يعطي حكم يوم الخميس مصداقية لبعض مؤيدي بوتو، فلا يمكن تحقيق العدالة حتى يحضر مشرف إلى محاكمته.