أكّدت شركة "O3 مصر" مُجددًا استمرار أحكام عقدها المبرَم مع الفنان محمد رمضان، لمدة ثلاث سنوات، منتقدة تصريحاتٍ سابقة أدلى بها رمضان خلال الآونة الأخيرة، أشار خلالها إلى ما أسماه "عدم وجود التزام من جانبه تجاه شركة O3 مصر"، يمنعه من العمل مع سواها خلال عام 2018. وبناء عليه، وإيضاحًا لحقيقة الموقف من الناحية التعاقدية والقانونية، وبهدف وضع الأمور في نصابها الحقيقي، أكدت "O3 مصر"، من خلال بيان صحافي، أن الفنان محمد رمضان، وخلال زياته لمقر الشركة في دبي، في أكتوبر / تشرين الأول 2016، وقّع على اتفاقية تجديد التعاون بينه وبين "O3 للإنتاج والتوزيع التلفزيوني والسينمائي" لثلاث سنوات مقبلة، وتضمّن الاتفاق القانوني، الموثّق بصورة واضحة لا تحتمل أي لبس أو تأويل، التزام رمضان بتقديم مسلسل جديد خلال رمضان 2017، وهو ما قطعت الشركة شوطًا كبيرًا في التحضير له، بما في ذلك تقاضي رمضان مُقدّمًا ماليًا، قبل أن يتأجّل التصوير في اللحظات الأخيرة، نظرًا لالتزام رمضان بأداء واجبه الوطني في التجنيد، الأمر الذي تُقدّره شركة "O3 مصر" وتحترمه، وإن نتجت عن تلك الخطوة المفاجئة أعباء وخسائر مادية ومعنوية غير متوقعة على عاتق "O3 مصر".

وفي السياق ذاته، تنصّ شروط العقد الموقع بين الطرفيْن على أن يلتزم رمضان بتقديم مُسلسليْن آخريْن من إنتاج "O3 مصر"، خلال عامي 2019، و2020، كما ينص العقد صراحة وحرفيًا على عدم مُشاركة رمضان في أي عمل درامي تلفزيوني على الإطلاق، خلال عام 2018. وأضاف البيان: "تأسف O3 مصر لتصريحات محمد رمضان التي أشار خلالها صراحةً إلى تجاهل التزاماته التعاقدية، في الوقت الذي احترمت فيه الشركة التزاماتها القانونية تجاهه، وفق الأصول، من خلال إنتاج مسلسل الأسطورة أولاً، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وكذلك من خلال التزامها الدائم في كل الظروف والأوقات بمجمل بنود العقد الموقع بين الطرفيْن، لمدّة ثلاث سنوات، إضافة إلى تحلّي الشركة بأخلاقيات العمل الإعلامي وحسن الدراية والتقدير، خصوصًا في بعض الحالات والظروف الطارئة التي انعكست سلبًا على التزام رمضان ببنود العقد وتوقيته.

وأضاف البيان: أخيرًا وليس آخرًا، تُجدِّد O3 مصر دعوتها إلى جميع شركات الإنتاج التي تسعى إلى التعاقد مع محمد رمضان، إلى الاطّلاع على بنود العقد الموقع بينه وبين O3 مصر، وبالتالي احترام ما جاء فيها أصولاً"، محذّرة من مغبة التعاقد مع رمضان عن غير وجه حق، مع احتفاظ الشركة بحقوقها كاملةً واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها القانونية والمادية والمعنوية، بما في ذلك فرض البنود والشروط التي وقع عليها رمضان إذا خرق تعاقده، أو أبدى عدم التزامه بما جاء فيه، مشددة على ثقتها المطلقة في القضاء المصري والنقابات الفنية والمهنية ذات الصلة، سعيًا إلى إيجاد حل لهذه المسألة، بما يضمن حقوق الأطراف المتعاقدة.