أكدت الناشطة الحقوقية تغريد الدغمي، على ضرورة تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا لتعزيز الوعي القانوني لديها، كاشفة عن وجود معيقات متعددة تواجه المرأة في الوصول إلى العدالة، أبرزها المعيقات القانونية المتمثلة في وجود أمية قانونية عامة بين النساء، وهنا يبرز  أهمية دور الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام في رفع وتعزيز الوعي القانوني لدى النساء في كافة المجالات، بالإضافة إلى ضرورة تعديل القوانين لتوفير الحماية الجزائية للمرأة والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وإلغاء سياسة الإفلات من العقاب.

وأضافت الدغمي، في تصريح خاص لـ "لايف ستايل":  "على المرأة تحديدًا أن تعي وتفهم عقد العمل قبل توقيعه وأن تعرف ما هي حقوقها العمالية، وكذلك عند عقد الزواج على المرأة أن تعي الحياة الجديدة المقبلة عليها، وما هي حقوقها وواجباتها، وأن تعرف أنه يحق لها أن تشترط في عقد الزواج شرط العمل والإقامة وعدم الزواج عليها من أخرى".

ومن المعيقات الأخرى التي تواجه المرأة، المعيقات الاجتماعية التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة، فوفقًا للدغمي، فإن الخوف أو الحرج من المجتمع، لا سيما في القضايا الجزائية والاعتداءات الجنسية، ما زال المجتمع لا يتقبل فكرة مراجعتها للمراكز الأمنية، والمجتمع أيضًا لا يتقبل المرأة التي تتقدم بشكوى ضد أحد أفراد الأسرة أو الأقارب، فلا بد من القضاء على ثقاقة الصمت والوصمة المجتمعية.

أما المعيقات الاقتصادية التي تحول دون وصول المرأة للعدالة، فهي ارتفاع رسوم المحاكم وأتعاب المحاماة، فضلًا عن إطالة أمد التقاضي، ويبرز هنا أهمية دور نقابة المحامين في تقديم خدمة المساعدة القانونية للفقراء، وبالتالي فإن المرأة الفقيرة عليها اللجوء إلى نقابة المحامين لتوكيل محامي يدافع عنها بالمجان.
وشددت الدغمي على ضرورة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، موضحة بأنه على الرغم من ارتفاع نسبة التعليم للمرأة لكن هذه النسبة لا تنعكس على أرض الواقع في العمل، فما زالت نسبة عمل المرأة متدنية، وهذا ينعكس على تواجدها في المناصب القيادية الذي يعد محدودًا.

ولفتت الدغمي إلى أن عدم وصول المرأة إلى مناصب قيادية يعود لأسباب متعددة، منها التقاعد المبكر، ما يحد من استمراراها في أماكن العمل التي قد تؤهلها إلى الوصول إلى مواقع عليا في مؤسسات الدولة، وبالتالي تذهب جهود وخبرات المرأة لأعوام طويلة، كما أن توظيف المرأة في الأعمال التقليدية ينعكس على ضعف موقعها الوظيفي، وبالتالي عائق أمام تمكين المرأة، كي تصبح عنصرًا هامًا ومؤثرًا في مؤسسات الدولة في صنع القرار.

وأكدت الدغمي، أنه لا بد من العمل على زيادة فرصة تولي المرأة للمناصب القيادية الحكومية ومراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية الناظمة لعمل المرأة وإلزام مؤسسات الدولة بترفيع المرأة في حال وصلت إلى درجات عليات في السلم الوظيفي.