أظهرت الأرقام إرتفاعًا متزايدًا في نسب الطلاق في الأعوام الأخيرة بما جعل تونس تحتل مرتبة متقدمة في المنطقة العربية وعلى مستوى العالم في إحراز حالات الطلاق.

وحسب إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء فإنه يتم تسجيل نحو 12 ألف حالة طلاق سنويا، وتأتي الأسباب المادية في صدارة أسباب الطلاق إضافة إلى حالات العنف التي تمثل حوالي 48.3 % ، كما تمثل حالات العقم وعدم الإنجاب حوالي 27.7 % من أسباب الطلاق ، أما الخيانة الزوجية وإنعدام الثقة والغيرة فتمثل نحو 15.8% وقد تطورت أشكال الخيانة حسب الملاحظين لتصل إلى الخيانة بإستعمال التكنولوجيات الحديثة ومواقع التواصل الإجتماعي منها "فيسبوك" ، حسب دراسة أنجزتها وزارة شؤون المرأة والطفولة والمسنين فإن 27٪ من إجمالي عدد المطلقين لا يتجاوز سنهم 36 عاما وتكشف هذه الدراسة التي شملت عينة تتألف من 500 مطلق ومطلقة أن المشاكل المادية والتي تمثل 13.2٪  قد لا تبدو أساسية لطلب الطلاق، إلا أن السبب المادي قد يكون مخفيًا ليولد مشاكل أخرى مثل العنف أو الخيانة ، وتتم أغلب حالات الطلاق خلال السنوات العشر الأولى بنسبة تقدر بـ 59٪.

 وكشف دكتور هشام الشريف ،المختص في الجنسانية البشرية والموفق الاسري والخبير في علم الجنس والمعتمد في قضايا الأسرة في حديثه لـ"لايف ستايل" ،أن 40% من حالات الطلاق في تونس تعود إلى أسباب جنسية وهذا يعني غياب التوافق الجنسي بين الرجل والمرأة ووجود إضطرابات جنسية.

وقال الشريف إن عدد كبير من الرجال في تونس يعانون من القذف السريع حسب دراسات سابقة ، من جهة أخرى تتمثل المشاكل الجنسية عند المرأة في التشنج المهبلي اللاإرادي أو البرود الجنسي وغياب التواصل الجنسي بسبب الزواج بالإكراه من طرف العائلة أو أنها تزوجت مع الشعور بالتقدم في السن وبحثها عن الزواج بأي رجل.

ويقوم القاضي أحيانًا إستشارة الخبير لدى المحاكم في المسائل الجنسية لتحديد المتسبب في البرود الجنسي أو المشاكل الجنسية بين الطرفين ، وقد تنجم عن بعض حالات العجز الجنسي عنف مادي لكن العنف الزوجي غير مقترن بالضرورة في المشاكل الجنسية ، كما أن هناك حالات طلب طلاق بسبب الإغتصاب الزوجي حيث يجامع الزوج زوجته دون رضاها ، كما أنه من بين الأسباب الأخرى التي تسرع في الطلاق أن التونسيين ليس لهم ثقافة جنسية ، بالاضافة إلى عامل الخوف الذي يصيب بعض النساء مع إستمرار وجود ظاهرة التصفيح التي تجعل المرأة باردة جنسيا.

ودعا الدكتور الشريف في هذا الخصوص إلى ضرورة حديث الرجل إلى المرأة قبل الزواج في كل الأمور والتواصل لفهم رغباتهم .

 ونفى أن يكون قد دعا إلى ضرورة المرور بتجارب قبل الزواج ، موضحًا أن ما قصده من خلال مقترح إحداث شهادة كفاءة في الزواج هو أن يطلب الزوج من زوجته أو الزوجة من زوجها شهادة كفاءة للزواج وهي غير ملزمة يتم الحصول عليها إثر القيام بالتشخيصات اللازمة والفحوصات الضرورية التي تثبت أنه لا وجود لمشاكل جنسية ولا عضوية.

وشدد على حتمية حديث الزوجان مع بعضهمها البعض ، لمعرفة مدى التقارب بينهما ماديا ومعنويا .

في المقابل تحدث علماء إجتماع عن أن أسباب الطلاق في تونس تعود أولًا إلى غياب التكافؤ بين المرأة والرجل سواء في المستوى المعيشي أو البيئة التي تمت فيها النشأة من ريف ومدينة أو المستوى العلمي والقدرة على التأقلم في المحيط.

وأوضحوا أن أكثر المشاكل التي تؤثر على الحياه الشخصية هي عوامل الإنفتاح التي جعلت الفرد يطمح إلى إكتساب أشياء جديدة ، بالإضافة إلى إرتفاع نسب العنوسة التي جعلت البعض يبحث عن علاقات غير شرعية وتدافع على الرجال مما يدفع للخيانة والطلاق.