بلغ إجمالي عقود زواج الأردنيات من الجنسيات العربية خلال عام 2015 والمسجّلة لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 3647 عقدًا، فيما بلغ إجمالي عقود زواج الأردنيين من الجنسيات العربية 3530 عقدًا، وفقًا للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن إجمالي عقود زواج الأردنيات من الجنسيات الأجنبية 412 عقدًا وإجمالي عقود زواج الأردنيين من الجنسيات الأجنبية 495 عقدًا. وفي الوقت الذي نجد فيه تقاربًا إلى حد ما في عدد العقود بين الأردنيين والأردنيات المتزوجين من عرب وأجانب، إلا أننا نجد أن هناك اختلافات في أعداد الجنسيات العربية والأجنبية الأكثر تكرارًا فيما بينهم. فيما يتعلق بالأردنيات المتزوجات من جنسيات عربية فقد تصدرت القائمة الجنسية الفلسطينية (1933 عقدًا) وتلاها الجنسية السورية (795 عقدًا) والجنسية المصرية (325 عقدًا) والجنسية السعودية (250 عقدًا) والجنسية العراقية (132 عقدًا) والجنسية اليمنية (64 عقدًا) والجنسية البحرينية (51 عقدًا) والجنسية الإماراتية (24 عقدًا) والجنسية اللبنانية (22 عقدًا) والجنسية السودانية 12 عقدًا.
وتصدرت القائمة المتعلقة بالأردنيين المتزوجين من جنسيات عربية الجنسية الفلسطينية (1669 عقدًا) تلاها الجنسية السورية (1431 عقدًا) والجنسية المصرية (145 عقدًا) والجنسية العراقية (99 عقدًا) والجنسية المغربية (41 عقدًا) والجنسيتين اللبنانية والجزائرية (35 عقدًا لكل منهما) والجنسية السعودية (16 عقدًا) والجنسية التونسية (15 عقدًا) والجنسية اليمنية 14 عقدًا.
وتربعت الجنسية الأميركية (134 عقدًا) على قائمة زواج الأردنيات من الجنسيات الأجنبية تلاها الجنسيتين الألمانية والكندية (30 عقدًا لكل منهما) والجنسية السويدية (28 عقدًا) والجنسية البريطانية 27 عقدًا.
وبلغ عدد الأردنيين المتزوجين من جنسيات أجنبية أبرزها الجنسية الأميركية (108 عقود) تلاها الجنسية الأوكرانية (58 عقدًا) والجنسيتين الروسية والفلبينية (32 عقدًا لكل منهما) والجنسية الألمانية 31 عقدًا.
ومنحت العديد من الدول العربية الجنسية لأبناء النساء العربيات المتزوجات من أجانب كتونس والمغرب والجزائر وليبيا واليمن والإمارات والعراق، ولا تزال كل من سوريا ولبنان لا يمنحون الجنسية بشكل مطلق في حين منحته مصر لأولاد المصريات المتزوجات من أجانب منذ عام (2004) وتم استثناء أولاد المصريات المتزوجات من فلسطينيين في ذلك الوقت إلى أن تم الموافقة على منحهم الجنسية بقرار من المحكمة الإدارية العليا.
و تم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب امتيازات مدنية وخدماتية لا سياسية ولم يتم منحهم الجنسية الأردنية.
وتؤكد "تضامن" على مطالبتها المستمرة من أجل منح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب، لضمان حق أبنائهن في التمتع بجنسيتهن، تطبيقًا للتشريعات الأردنية ومبدأ المساواة بين الجنسين، وأن لا ضرورة لإجراء تعديلات دستورية في هذا المجال وإنما تعديل قانوني يكفي في هذا الإتجاه، ونصّ الدستور في الفصل الثاني المتعلق بحقوق الأردنيين وواجباتهم في المادة (5) على أن "الجنسية الأردنية تحدد بقانون".
وأوضحت "تضامن" أن زواج النساء العربيات والأردنيات بشكل خاص من عرب وأجانب، دون وجود قوانين تحمي أبنائهن وتمنحهم جنسية أمهاتهم، تزيد من المعاناة وتفاقم من مشكلة لا زالت قائمة في العديد من الدول العربية، وقد تكون الحلول المتدرجة خطوة في الاتجاه الصحيح ولا تنتقص من حقهم في الجنسية ومنحهم حقوقًا مدنية ومعاملتهم كمواطنين في التعليم والصحة والعمل وغيرها، للوصول إلى منحهم الجنسية الكاملة.