اتهمت الأمم المتحدة في أغسطس/ آب، جيش ميانمار بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الروهينغا في ولاية راخين، ولا يشك أحد من خارج البلاد في أن مذبحة الأبرياء في أغسطس/ آب الماضي شردت أكثر من 700 ألف من الروهينغا حيث فروا إلى بنغلاديش المجاورة، ومع ذلك، بدلا من محاكمة المجرمين، فإن الذين يتم إرسالهم إلى السجن هم الصحافيون الذين كشفوا الجريمة، إذذ في هذا الأسبوع، أصدر قاضي ميانمار حكما بالسجن لمدة سبع سنوات لصحافيين بورميين يعملان لصالح وكالة "رويترز" التي كانت تحقق في مقتل رجال الروهنغيا الذين عثر عليهم في مقبرة جماعية.

وأدين الرجلان بجريمة تعود لحقبة الاستعمار، وسيقضيان سبع سنوات خلف القضبان، من السخف أن الحكومة لم تتدخل لوقف هذه المهزلة من المحاكمة في الأشهر التسعة التي خاضتها، ولا أحد ينكر أن المجزرة اعترف الجيش بأن بعض المسؤولين متورطون فيها، لكن ما هو مأساوي هو أن أونغ سان سو كي، التي تقود حكومة ميانمار وحصلت على جائزة نوبل للسلام عام 1991 للحملة من أجل الديمقراطية، ظلت صامتة بشأن هذه القضية والقمع الدموي في ولاية راخين.

وكان يجب أن تتنحى عن المنصب احتجاجا على سفك الدماء باسم حكومتها، ولكن من الواضح أن أونغ سان سو كيي تحسب أنها ستفعل المزيد من الخير في المنصب، رغم أن الدليل على ذلك ضعيف، ويبدو كما لو أنها تستخدم كدرع بشري لحملة الجيش المميتة ضد الأقلية المسلمة، وكما قالت الأمم المتحدة، فإن صمت الحكومة ساهم في ارتكاب أخطر الجرائم.

ولا تملك أونغ سان سو كي أي سلطة على الجيش والذي يقوده مين أونغ هلاينغ، وتم ترسيخ مكانة الجيش في دستور جديد، وهي حقيقة غالبا ما يتم تجاهلها من قبل أولئك الذين وقعوا في مرحلة انتقالية من ديكتاتورية الجيش إلى هيمنة الجيش التي قوبلت بأول انتخابات في عام 2015، ويتم حجز حوالي 25 ٪ من المقاعد في المجالس التشريعية المركزية والولائية للجيش، ويعين قائد الجيش الميانماري الوزراء الثلاثة الأكثر أهمية في الحكومة المركزية، ومع ذلك، استقبلت الحكومات العامة في ألمانيا وروسيا والهند واليابان جنرال الجيش دون توجيه كلمة واحدة عن جرائمه.

وتدير أونغ سان سو كيي ديمقراطية بوتيمكين، فكانت حكومتها الوطنية من أجل الديمقراطية (NLD) في السلطة لأكثر من عامين، ومع ذلك، يوجد بها نفس موظفي الخدمة المدنية والمسؤولين الذين خدموا الجيش الذي يخدم الآن وزراء العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية.

ويتطلب تعديل دور الجيش في البرلمان موافقة كاملة من جميع المشرعين المدنيين، وهو أمر يكاد يكون مستحيلا نظرا لطبيعة السياسات البرلمانية التنافسية، ويحتاج المجتمع الدولي إلى الضغط على الجيش لإجراء المزيد من الإصلاحات لتمكين الحكومة المدنية.

ويجب على الديموقراطيين الوقوف بقيم ديمقراطية، كما لا يزال بإمكان أونغ سان سو كيي استخدام منبر سياسي للتحدث عندما ترى خطأ، ويجب عليها الدفاع عن الصحافة الحرة وسيادة القانون، ويمكنها الاختيار، هل ستكون زيارة إلى ولاية راخين فكرة جيدة، حيث النزول للقاء ضحايا العنف من جميع الطوائف الدينية، أو أنها ستلتزم الصمت، فقد رأى العالم أونغ سان سو كي كأمل مشرق، والآن ينظر المرء ولا يرى شيئا على الإطلاق.