بلغ عدد القاضيات الأردنيات بحسب تقرير قضائي صادر عن وزارة العدل الاردنية 176 قاضية بنسبة 18.2%, وبحسب الدرجات فلا يوجد من بينهن من وصلت الى الدرجة العليا في حين كان هنالك قاضيتين في الدرجة الخاصة، وأربع قاضيات في الدرجة الأولى، و 6 قاضيات في الدرجة الثانية، و 12 قاضية في الدرجة الثالثة، و 23 قاضية في الدرجة الرابعة، و 62 قاضية في الدرجة الخامسة (وهو ما يشكّل 44.9% من قضاة هذه الدرجة البالغ عددهم 138 قاضياً وقاضية)، وأخيراً 67 قاضية في الدرجة السادسة علماً بأن عدد القاضيات في هذه الدرجة أعلى من عدد القضاة (65 قاضياً).

واشادت  جمعية حقوقية اردنية "تضامن" بالإنجاز المهم الذي حققه ولا يزال المعهد القضائي من إتاحة فرص متساوية أمام النساء لإثبات قدراتهن وإبداعاتهن جنباً الى جنب زملائهن من الرجال (34 طالبة مقابل 37 طالب للعام الدراسي 2014-2015)، فإنها تؤكد على أن ذلك إنعكس إيجاباً على عدد القاضيات في الدرجتين الخامسة والسادسة مما سيساهم في زيادة أعدادهن في الجهاز القضائي الأردني خلال السنوات المقبلة, مشيرة ان القاضيات قادرات على تحمل المسؤولية وأثبتن جدراتهن بمختلف المواقع القضائية وبإستطاعتهن تلمس الإحتياجات الخاصة للنساء في العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل بشكل خاص.

يُذكر بأن تعيين أول قاضية في الأردن كان عام 1996 وهي القاضية تغريد حكمت حيث تنافست خمس محاميات على المنصب، وفازت بالمنصب بتاريخ 15/6/1996 وأصبحت مساعداً للنائب العام في القضايا الحقوقية، ثم نقلت الى محكمة إستئناف ضريبة الدخل، فقاضية في محكمة الجنايات الكبرى. هذا ولم يزيد عددهن عن ست قاضيات حتى عام 1999.