يحمي القانون البريطاني خصوصيات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحد الذي يعلو حماية الأزواج من الطلاق والخُلع، ففي واقعة بدأت خيوطها القضائية في الانكشاف منذ أيام قليلة، دخل زوجان في عِراك قضائي مدعوم من الادعاء العام، بسبب تغيير الزوج لكلمة السر الخاصة بحساب زوجته لأنه وجدها "ضعيفة" ورفض أن يُعطيها "القوية الجديدة" ليخلو بحسابها ويتتبعه فيكتشف خيانتها له مع أحد أصدقائها "الفيسبوكيين".  

ولم تزود المحكمة وسائل الإعلام المحلية باسمي الزوج المتسلل وضحيته، لخضوح ما حدث بينهما إلى قانون الخصوصيات العائلية، بل فقط بحيثيات وموجبات ما عاقبه به القاضي على اكتشافه كلمة السر التي اعتادت زوجته استخدامها ليفتح لها "فيسبوك" أبواب التجول بحسابها، وأنه كرر دخوله إلى حسابها لينظر بالصغيرة والكبيرة فيه.

ويبدو أن الزوج شعر بما أشعل فيه فتيل الغيرة، إلى درجة أن الشجار بينه وبين زوجته بدأ يحتدم ويتم تعليقه كما الغسيل على حبال الإنترنت، حتى وصل صدى مشكلته في سبتمبر 2017 إلى محكمة تسلمت منه طلب طلاق من زوجته، وخلال نظرها بالطلب علمت منه بالذات أنه كان يزور حسابها، لأنه عزز طلبه بما وجده من موحيات في الحساب، تفاءل بأن تعتبرها المحكمة قرائن على إمكانية خيانتها له فتسرع ببت طلاقه، إلا أن دخوله الحساب "فرّخ" دعوى رفعها الادعاء العام عليه، ملخصها أن هذا الرجل هو كما حصان طروادة في البيت، يتجسس على زوجته.

فصلوا طلب الطلاق عن دعوى تسلله إلى حساب زوجته الفيسبوكي، وعاقبوه، فانتفض وتقدم باستئناف استند فيه إلى أن زوجته هي التي سمحت له بزيارة حسابها حين كانت الأمور بينهما "سمن على عسل" كما يقولون، فاكتشف أن كلمة السر التي تستخدمها ضعيفة جداً، ويمكن أن يتعرف أي كان إليها، لذلك غيّرها إلى واحدة صعبة، لكن الادعاء العام أثبت أنه قام بتصوير نص "دردشي" النوع بينها وبين "فيسبوكي" آخر تعرفت إليه، وهذا طبيعي لبعض المبحرين في مواقع التواصل بأوروبا، إلا أن الزوج الغيّور الشكاك لم يبلغ زوجته بكلمة السر الجديدة، فحرمها من حسابها أيضاً.

المحكمة اعتبرت أن ردة فعله كانت "نتيجة صراع بينه وبين ما ظن أنه رغبة "فيسبوكية" لدى زوجته بالتعرف إلى آخر، من دون سند ولا دليل" لذلك حكموا عليه بدفع 5000 يورو، تعادل 6650 دولاراً، منها 2000 غرامة والباقي تعويضات للزوجة التي تجسس على خصوصياتها في بلد يعاقب المتعرف من دون إذن مكتوب إلى Password عائدة ككلمة سر لشخص آخر ودخوله إلى حسابه، بغرامات ودفع تكاليف المحاماة، كما وبالسجن 3 سنوات، إلا أن القاضي أغفل السجن رأفة بمَن رآه على عتبة الطلاق وأسيراً للغيرة وتوابعها من شكوك وظنون.

قد يهمك أيضا:تعرّف على الفترة المثالية للتعارف قبل الزواج لتفادي"الطلاق"

خبراء القانون يكشفون عقوبة الزوج والأبناء في حالة اكتشاف خيانه والدتهم