كشفت منظمات نسوية سويدية أن انتشار دُمى الجنس يعزز من فكرة أن النساء "أدوات"، ويجعل العنف ضد المرأة أمرًا طبيعيًا، مطالبة بتحرّك رسمي ضد صانعيها وبائعيها.
وناشدت تلك المنظمات جماعيًا السلطات بتشريع قانوني يستهدف ظاهرة دمى وروبوتات الجنس "الخطيرة"، ويحظرها تمامًا في السويد، حيث "تولد أفكارًا تُشجّع على استغلال أجساد النساء".
وشارك في إطلاق النداء كل من: لوبي نساء السويد، المنظمة السويدية لحماية النساء والنساء الشابات (Roks)، وكذلك منظمة التمكين، (Unizon)، بينما نشرت مطالبها في صحيفة "إكسبريسن".
أقرأ يضًا
- النساء اليابانيات مللن تقديم "الشيكولاتة" في عيد الحُب
وذكرت المنظمات في ندائها الصحافي"لماذا يقوم الرجال بدفع آلاف الدولارات مقابل شراء روبوت ينفذ أوامرهم كافة؟ الأنثى الروبوت لا يمكنها رفض أوامر الرجال إطلاقا، إلا إذا تمت برمجتها لتفعل ذلك".
وتابعت المنظمات لتشبه عواقب انتشار دمى الجنس بعواقب إنتاج الأفلام الإباحية، التي ينتج عن استخدامها "تحيز جنسي وعنف حقيقي"، وأضافت أن "نزع صفة الإنسانية" عن النساء يبرر "العبودية" واستغلال أجسادهن، الخاصية التي تعززها تقنية الدمى.
و تطالب المنظمات الثلاث بتصعيب افتتاح "بيوت الدعارة ذات الروبوتات والدمى الجنسية" في السويد، والتي ترى أن مخاطرها لا تقل أهمية عن مخاطر الدعارة التقليدية.
وكتبت المنظمات في ندائها "السويد أقرّت منذ 20 عامًا إطارًا تنظيميًا يعاقب مشتري الجنس، الإجراء الذي قلص الطلب على الدعارة.. أما اليوم، فعلى السويد اتخاذ خطوة إضافية تستهدف تقنية الدمى التي تديرها شركات صناعة الجنس على حساب النساء والفتيات".
وفي نهاية النداء، طالبت المنظمات النسوية بفتح تحقيق رسمي للخروج بمقترحات حول "حجب التقنيات والأنشطة التي تجعل الاعتداء ضد النساء أمرا طبيعيا".
يذكر أن وصول أول "حكومة نسوية" إلى السلطة في السويد، حدث في العام 2014، والتي أخذت منذ حينها تركز على دعم حقوق النساء.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا