خلال السنة الماضية -وفي الواقع على مر التاريخ - كان هناك الكثير من أعمال العنف الوحشية المرتكبة ضد النساء والفتيات. وفي حين أن بعض هذه الحالات قد حظيت بتغطية إعلامية دولية، فغالبا ما يتم ترك الضحايا يعانون في صمت دون الكشف عن هويتهم. لكننا بدأنا نشهد جهودا متزايدة لتسليط ضوء ساطع على هذه المسألة، وتحفيز استجابة عامة قوية: الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تصل إلى الملايين وتخبر قصص الناجين، والسلطات القضائية التي تأخذ واجباتها على محمل الجد لمحاسبة الجناة، والبرامج التي تعمل على منع العنف من الحدوث في المقام الأول، والناس من جميع مناحي الحياة الذين يتخذون الإجراءات ويقودون مجتمعاتهم للارتقاء إلى مستوى التحدي المتمثل في إنهاء العنف ضد المرأة.

وتفتخر الولايات المتحدة بأن تكون جزءا من هذه الجهود، فخلال إدارة الرئيس أوباما وقفنا للتضامن مع الناجين بينما كنا نستثمر في نوع البنى التحتية اللازمة لمنع ومواجهة العنف القائم على نوع الجنس والتصدي للأعراف والنماذج النمطية المؤذية التي غالبا ما تسهم في استمراره، هنا في الداخل، وفي الخارج.

وتقديرا منها لتسخير فترة 16 يوما من النشاط، تبدأ اليوم وتنتهي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر، فإن وزارة الخارجية سوف تسلّط الضوء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على الطرق التي عملت بها الولايات المتحدة وغيرها لمواجهة هذه الجريمة -بأشكالها المتعددة- وتدعو الآخرين للانضمام إلينا لضمان استمرار هذا العمل الحيوي.

توضح الحملة أن العنف ضد النساء والفتيات يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وأن كل واحد منا يمكنه، بل وعليه أن يعمل لإنهائه. يتعيّن علينا التحدث علنا ضد العنف، ودعم الناجين وإحياء ذكرى الضحايا. والوقوف معا في التزامنا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أشكاله. ومعا، يمكننا ونستطيع تحقيق التقدم اللازم للقضاء على هذه الآفة في مجتمعنا.