أثار خبر إعلان شركة "نجم" لخدمات التأمين عن فتح باب التوظيف أمام النساء لوظيفة "محققات" في الشركة لمباشرة الحوادث المرورية، ردود فعل متباينة ما بين مؤيد وآخر معترض للقرار على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال سعد "من أفضل الوظائف التي تتميز بها المرأة عن الرجل هو التحقيق وأنا متأكد أنهن سيكونن خير عون للشركة والوطن".
وأضاف سعد "واجبنا تشجيعهن بكل وسيلة ممكنة، وأتمنى أن تحذو وزارة الداخلية وإمارات المناطق حذو شركة نجم في إيجاد محققات برتب عسكرية ومراتب مدنية، وللعمل بهذا الحجم نحتاج استعدادًا"، فيما وقالت أريام "مع بدء قيادة المرأة للسيارة السعودية تستعد لتوظيف محققات في الحوادث المرورية، نتمنى لبنات الوطن كل التوفيق والنجاح، وحفظنا الله وإياكم من شرور الحوادث".
وكتبت عهود "حمدًا لله وأخيرًا سيكون هناك محققات سعوديات هن على قدر الثقة نتمنى التوفيق للجميع"، وكتب ريان "فكرة وجود محققات سعوديات داخل السعودية أصبحت واقعًا. أتمنى تطبيقها في أسرع وقت ممكن"، فيما علق محمد "قبل البدء بتعيين محققات عليهن أن يتمكن من التدريب، فهذا العمل يحتاج لتدريب ووقت للعمل به، وبنظري أن المرأة قد لا تنجح إذا عملت في هذا المجال، هذا العمل من اختصاص الرجل".
فيما قال عبدالعزيز "لا ننكر عمل المرأة لكن ليس في كل المجالات، هناك مجالات من اختصاص الرجال، تحقيق حوادث السير وأنظمة مرور برأيي نحن بحاجة للوقت لتعيين السيدات بهذه الوظيفة".
وتأتي الخطوة بالتزامن مع اقتراب موعد نفاذ الأمر السامي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة في شوال المقبل، ومواكبة لرؤية المملكة 2030 عبر استقطاب وتكثيف دور المرأة في إدارة ومعالجة الحوادث المرورية.
من جانبها، أكدت المدير العام لقسم التسويق والاتصال المؤسسي في نجم، مها الشنيفي، أهمية تمكين المرأة لتكون عنصرًا فعالًا في المجتمع، وأكّدت على الحاجة الماسة لوجود محققات نساء للتحقيق في الحوادث المرورية بعد دخول القرار السامي المتعلق بقيادة المرأة حيز التنفيذ.
وأضافت الشنيفي أن قرار "نجم" بتوظيف محققات جاء انسجامًا مع الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، باعتماد تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية، والذي سيمكن المرأة في السعودية بقيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والنظامية المحددة لذلك.، مشيرة إلى حرص الشركة على تطوير عملياتها، حيث بدأت بإعداد برامج تدريبية للنساء لتأهيلهن لوظيفة محققة حوادث، وتكون مسؤوليتهن مباشرة الحوادث، وذلك بعد البدء بتنفيذ قرار السماح للنساء بقيادة المركبات.