يستمر تجاهل ملف قضايا العنف الجنسي في مخيمات جنوب السودان على الرغم من وصوله إلى "أبعاد أسطورية" وفقًا إلى محققي الأمم المتحدة في القضايا، فقد وجدت دراسة واحدة أن  70% من النساء في مثل هذه المخيمات تعرضن للاغتصاب منذ اندلاع الصراع في ديسمبر كانون الأول 2013 – وتعتبر هذه الدراسة مثال نادر على الإجراءات التي يجري اتخاذها .

وتحدث عمليات الاغتصاب بكثرة في أكبر مخيمات العائلات الفارين من الحرب الأهلية في جنوب السودان، فقد كانت هناك امرأة تشتكي إلى اثنين من ضباط الأمم المتحدة عملية اغتصابها قبل 24 ساعة، ويوضح الحادث المزعوم ليس فقط الواقع الكئيب التي تواجهه المرأة في مخيمات المدنيين في مدينة ملكال المترامية الأطراف، ولكن أيضا أوجه القصور في قوات حفظ السلام الدولية وطبيعة العدالة المؤقتة فيما يفترض أنه مكان آمن لنحو 33,000 شخص.

واستدعى انتشار الاعتداءات الجنسية ضد النساء اللواتي أرغمن على العنف خارج محيط المخيم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الآن إلى القيام بتنفيذ دوريات مسلحة نظامية لتأمين الأرض من حول المخيم، ومع ذلك، فإن القوات ليست دائمة هناك، وبالنسبة إلى النساء اللواتي يتعرضن بشكل روتيني للتحرش والعنف الجنسي، فشلت الحماية المدنية للمخيم في مدينة ملكال بشدة من القيام بحمايتهن.

ولا تستطيع قوات الأمم المتحدة من منع هذه العمليات بالكامل، وكشفت احدى الضحايا: "تم اغتصابي على مرأى ومسمع من قوات الأمم المتحدة"، ونتيجة لذلك، يجب أن يدافعوا عن أنفسهم أو يعتمدوا على الحماية في بعض الأحيان من قبل المتطوعين العزل الذين يخرجون معهم.

وكشفت عايدة ويندميو التي ترافق النساء اللواتي تعرضن إلى العنف الجنسي، أنه "يمكن أن يكون الأمر خطير وربما لا يكون ذلك دائما كافي لردع من يقفون وراء العنف الجنسي "العنف القائم على نوع الجنس"، ولكن في هذا السياق قد يعطى الوجود الدولي بعض الحماية"، ويعتبر الفقر السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة – حيث كيلو السكر خارج المخيم اقل سعرا مقارنة مع السعر في المخيم – لذا تضطّر النساء إلي زيارة السوق في مدينة مهجورة جزئيا بالقرب من ملكال، ما يعرضهن لمخاطر التحرش أو ما هو أسوأ من قبل القوات.

وفي نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول، أبلغ عن قتل امرأة من المخيم بالرصاص على يد مسلحين يرتدون زيًا عسكريًا لأنها خرجت في الأدغال لجمع مواد لصنع فحم.